٣ پیشنهاد وزارت صمت برای کاهش آثار ناترازی برق بر صنایع

 

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید شجاعی در نشست بررسی چالش‌های تأمین برق صنایع افزود: اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق نباید به گونه‌ای باشد که اقتصاد صنعت برق تقویت شود، اما اقتصاد بخش تولید و صنعت ساخت آسیب ببیند. سیاست‌گذاری باید به‌صورت جامع انجام شود و همه بخش‌های اقتصاد به طور همزمان مورد توجه قرار گیرند.

 

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از ناترازی انرژی در سال‌های اخیر گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد عدم‌النفع صنایع ناشی از محدودیت‌های برق در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. روند موجود نشان می‌دهد این خسارت در سال جاری نیز افزایش خواهد یافت.

 

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت با بیان اینکه ادامه این روند می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اشتغال داشته باشد، افزود: اگر از هم‌اکنون برای مدیریت ناترازی برق چاره‌اندیشی نشود، در نیمه دوم سال با موج گسترده بیکاری در بخش صنعت مواجه خواهیم شد.

 

شجاعی تأمین برق و قیمت انرژی را دو چالش اصلی صنایع دانست و گفت: در خردادماه، نیاز صنایع انرژی‌بر حدود هفت هزار مگاوات بوده که تنها ۵۳ درصد آن از شبکه برق تأمین شده و بخش دیگری نیز از طریق تابلو برق سبز و آزاد تأمین شده است.

 

وی افزود: بر اساس برنامه اعلامی وزارت نیرو، قرار است در ماه‌های تیر و مرداد تنها ۱۵ درصد برق مورد نیاز صنایع از شبکه سراسری تأمین شود و صنایع برای تأمین ۸۵ درصد باقی‌مانده به بازار برق مراجعه کنند؛ موضوعی که از نظر وزارت صمت قابل پذیرش نیست.

 

معاون وزیر صمت با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت برق برای صنایع گفت: نرخ مبنای برق طی چهار سال گذشته بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته و علاوه بر آن، هزینه‌های جانبی مختلف نیز به قبض برق صنایع اضافه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که متوسط هزینه پرداختی صنایع حدود سه برابر نرخ پایه است.

 

وی ادامه داد: قیمت برق در بازار برق نیز روند افزایشی داشته و در برخی معاملات به حدود ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر صنایع، به‌ویژه واحد‌های فولادی، وارد کرده و حاشیه سود بسیاری از این واحد‌ها را به کمتر از ۶ درصد رسانده است.

 

شجاعی با بیان اینکه روند کنونی می‌تواند به صنعت‌زدایی در کشور منجر شود، گفت: طی سه سال گذشته نرخ رشد بخش صنعت از نرخ رشد کل اقتصاد پایین‌تر آمده و این موضوع زنگ خطری جدی برای بخش تولید است.

 

وی در ادامه راهکار‌های پیشنهادی وزارت صمت برای مدیریت ناترازی برق را تشریح کرد و افزود: نخستین پیشنهاد، توزیع عادلانه محدودیت‌های برق میان همه بخش‌های مصرف‌کننده بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است تا همه بار محدودیت‌ها بر دوش صنعت قرار نگیرد.

 

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، طراحی عرضه اختصاصی برق متناسب با تاب‌آوری زنجیره‌های مختلف صنعتی را دومین پیشنهاد این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: شرایط صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت است و لازم است سازوکار عرضه برق نیز متناسب با ویژگی‌های هر صنعت تنظیم شود.

 

وی همچنین خواستار کاهش محدودیت تأمین برق صنایع از شبکه سراسری شد و افزود: در صورت اجرای این سه راهکار شامل توزیع عادلانه محدودیت‌ها، عرضه اختصاصی برق برای صنایع و کاهش میزان محدودیت شبکه، می‌توان سال جاری را با کمترین آسیب در حوزه تولید پشت سر گذاشت.

 

شجاعی در پایان با اشاره به مذاکرات مشترک وزارت صمت و وزارت نیرو گفت: درباره برخی موضوعات از جمله عرضه اختصاصی برق برای برخی صنایع، توافق‌های اولیه حاصل شده و گفت‌و‌گو‌ها برای دستیابی به راهکار‌های نهایی همچنان ادامه دارد.