پخش زنده
امروز: -
تشریح جزئیات اجرای سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها
کارشناس بازار اجاره دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تشریح جزئیات مصوبه سران قوا درباره بازار اجاره، اعلام کرد: سقف افزایش اجارهبهای قراردادهای تمدیدی در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد است و این مصوبه بر تصمیمهای قبلی شورای عالی مسکن اولویت دارد.
به گزارش خبرنگار میز مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، کارشناس بازار اجاره دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تمدید قراردادهای اجاره به صورت خودکار انجام نمیشود، گفت: تمدید قرارداد تنها در صورت درخواست مستاجر امکانپذیر است و سقف افزایش اجارهبها نیز حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود؛ البته موجر میتواند افزایشی کمتر از این میزان یا حتی بدون افزایش اعمال کند.
پرویز آقایی در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر افزود: تعیین سقف افزایش اجارهبها بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی است و امسال نیز برای استانهای مختلف نرخهایی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین شده بود، اما با ابلاغ مصوبه جدید سران قوا، سقف ۲۵ درصدی ملاک تمدید قراردادهای اجاره در سراسر کشور قرار گرفته است.
وی درباره تفاوت مصوبه جدید با نرخ ۲۷ درصدی تعیینشده برای تهران توضیح داد: نرخ ۲۷ درصد بر اساس تکلیف قانونی شورای عالی مسکن تعیین شده بود، اما با توجه به شرایط اضطراری بازار اجاره، سران قوا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی سقف ۲۵ درصد را برای تمدید قراردادها تصویب و ابلاغ کردند.
مشمولان تمدید یکساله قرارداد
آقایی گفت: بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره مسکونی که از ۳۰ خرداد تا پایان سال به اتمام میرسند، در صورت درخواست مستاجر برای مدت یک سال تمدید خواهند شد.
وی در عین حال به استثناهای این قانون اشاره کرد و افزود: در صورتی که مالک مجوز تخریب و نوسازی داشته باشد، یا خود و افراد تحت تکفلش به واحد مسکونی نیاز داشته باشند، یا مستاجر به تعهدات خود از جمله پرداخت اجاره یا شارژ عمل نکرده باشد، یا ملک به شخص دیگری منتقل شده باشد، امکان عدم تمدید قرارداد وجود دارد. در صورت فروش ملک نیز مستاجر پس از انتقال سند، دو ماه فرصت تخلیه خواهد داشت.
امکان شکایت مستاجر تا پنج سال
کارشناس بازار اجاره دفتر اقتصاد مسکن درباره ضمانت اجرای سقف اجارهبها اظهار کرد: مطابق تبصره ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، مستاجر حتی اگر قرارداد را با مبلغی بیش از سقف قانونی امضا کرده باشد، تا پنج سال فرصت دارد از موجر شکایت کند و مشاور املاکی که برخلاف قانون قرارداد تنظیم کرده باشد نیز مشمول جریمه سازمان تعزیرات حکومتی خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد: بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم اجاره در ماههای اخیر حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد بوده که به نرخهای مصوب سال گذشته نزدیک است و این موضوع نشان میدهد بخش قابل توجهی از موجران در عمل سقفهای اعلامی را رعایت کردهاند.
فاصله قیمت آگهیها با معاملات واقعی
آقایی با اشاره به تفاوت قیمتهای درجشده در سکوهای اینترنتی با معاملات واقعی گفت: قیمتهای آگهیشده لزوماً مبنای معاملات نیست و اطلاعات سامانه خودنویس نشان میدهد قیمت قراردادهای ثبتشده کمتر از قیمتهای اعلامی در آگهیهاست.
در ادامه این برنامه، داوود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با اشاره به شرایط بازار مسکن گفت: التهاب بازار نسبت به هفتههای گذشته کاهش یافته و هم در بازار فروش و هم در بازار اجاره، حجم مراجعات کمتر شده است.
وی افزود: قیمتهای درجشده در فضای مجازی با قیمتهای واقعی معاملات تفاوت محسوسی دارد و به طور میانگین قراردادهای نهایی حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد پایینتر از قیمتهای آگهی منعقد میشوند.
چالش دسترسی به سوابق قراردادها
بیگینژاد یکی از مشکلات اجرای سقف اجارهبها را نبود دسترسی کامل مشاوران املاک به سوابق قراردادهای سالهای گذشته دانست و گفت: در حال حاضر سامانهای که امکان مشاهده قراردادهای قبلی را برای همه مشاوران املاک فراهم کند، در اختیار آنان قرار نگرفته است.
آقایی در پاسخ به این موضوع اظهار کرد: در مواردی که قرارداد قبلی ثبت نشده باشد، مطابق قانون موجر موظف است قراردادهای دو سال گذشته را در اختیار مشاور املاک قرار دهد و در صورت خودداری، اطلاعات قرارداد جدید برای بررسی به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.
راهاندازی سامانه کشف قیمت در دستور کار دولت
کارشناس بازار اجاره دفتر اقتصاد مسکن درباره اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها نیز گفت: آییننامه ایجاد سامانه کشف قیمت منطقهای با همکاری وزارت کشور، شهرداریها و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین و برای بررسی به هیئت دولت ارسال شده است.
در مقابل، بهزاد عمرانزاده، کارشناس مسکن و شهرسازی، معتقد است تعیین سقف افزایش اجارهبها در سالهای گذشته به دلیل فراهم نبودن زیرساختها و ضمانت اجرایی، نتوانسته به اهداف خود برسد و وزارت راه و شهرسازی باید در کنار این سیاست، بر افزایش عرضه مسکن، فعالسازی واحدهای خالی و خانهدار شدن خانوارها تمرکز کند.
آغاز ثبتنام مرحله جدید مسکن استیجاری
آقایی در پایان از آغاز مرحله جدید ثبتنام طرح مسکن استیجاری عمومی خبر داد و گفت: ثبتنام این طرح در استانهای گلستان، کرمانشاه و ایلام از ۹ تا ۱۰ تیر انجام میشود و زوجهای جوان واجد شرایط میتوانند در آن ثبتنام کنند.
وی افزود: در دو مرحله گذشته حدود دو هزار متقاضی در استانهای مختلف در این طرح ثبتنام کردهاند و سامانه به گونهای طراحی شده است که تنها خانوارهای دهکهای یک تا شش امکان تکمیل فرآیند ثبتنام را خواهند داشت.
نظر شما