مقابله با قاچاق سوخت با اصلاح سازوکار سهمیه بنزین

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به اجرای بند «ت» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بر اساس حکم قانونی، سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی افراد منتقل می‌شود، اما این موضوع به معنای حذف کارت سوخت یا یکی شدن آن با کارت بانکی نیست.

 

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک این دو کارت به دلایل پدافندی و امنیت سایبری افزود: کارت سوخت همچنان به‌عنوان مجوز سوخت‌گیری باقی می‌ماند، اما محاسبات مربوط به سهمیه و یارانه سوخت از این پس در بستر حساب بانکی انجام خواهد شد. حساب‌های بانکی نیز به کد ملی افراد متصل است و هدف قانون‌گذار اتصال تمامی تراکنش‌های حوزه سوخت به هویت اشخاص است.

 

شریعتی مهم‌ترین مزیت این طرح را افزایش شفافیت دانست و تصریح کرد: با اجرای این سازوکار مشخص می‌شود چه فردی، چه میزان و در چه زمانی سوخت‌گیری کرده و آیا از سهمیه یارانه‌ای استفاده کرده است؛ تمامی این اطلاعات در سامانه ثبت و ضبط می‌شود.

 

وی ادامه داد: کارت سوخت همچنان ابزار فنی سوخت‌گیری خواهد بود و سهمیه مجاز هر خودرو را کنترل می‌کند، اما نحوه تسویه، قیمت‌گذاری و محاسبه یارانه دیگر روی کارت سوخت انجام نمی‌شود و به شبکه بانکی منتقل خواهد شد.

 

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: در صورت نداشتن سهمیه یارانه‌ای در سامانه، امکان استفاده از نرخ یارانه‌ای وجود نخواهد داشت و در شرایط فعلی، سوخت با نرخ سوم جایگاه محاسبه می‌شود. به گفته وی، برای جلوگیری از قاچاق باید به سمتی حرکت کرد که مصرف بیش از سهمیه مجاز با قیمت‌های بالاتر محاسبه شود.

 

شریعتی همچنین با اشاره به برخی پرداخت‌های چندصد میلیون تومانی در جایگاه‌های سوخت طی یک بازه زمانی، گفت: به دلیل عدم اتصال کامل شبکه به حساب بانکی، هویت برخی تراکنش‌ها قابل شناسایی نبود که این موضوع می‌تواند زمینه سوءاستفاده یا پولشویی را فراهم کند.

 

وی با بیان اینکه کارت سوخت در مقطعی خدمت مهمی به کشور ارائه کرده است، افزود: با این حال این ابزار ظرفیت پشتیبانی از سیاست‌های بلندمدت دولت مانند بازار انرژی یا تعریف «کیف انرژی» برای هر فرد را ندارد و اصلاح سازوکار فعلی در همین راستا دنبال می‌شود.

 

 

مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیحات خود درباره انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی گفت: سامانه کارت هوشمند سوخت و شبکه بانکی ارتباط برخط با یکدیگر ندارند. بر اساس آیین‌نامه، کارت سوخت صرفاً سقف مجاز سوخت‌گیری را تعیین و فرآیند سوخت‌گیری را تکمیل می‌کند و پس از آن، مرحله پرداخت در بستر شبکه بانکی انجام می‌شود.
وی افزود: سهمیه هر فرد پیش‌تر از سوی دولت در سامانه بانکی تعریف شده و پس از سوخت‌گیری، محاسبات مربوط به نرخ‌های مختلف (نرخ‌های جایگاه) در حساب بانکی و پروفایل شخصی فرد انجام و مبلغ از حساب او کسر می‌شود. به گفته شریعتی، غیر برخط بودن این دو سامانه مانع بروز نگرانی‌های امنیتی و پدافند غیرعامل خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به قانون قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار کرد: همه فروشگاه‌های کشور ملزم به صدور صورتحساب الکترونیک هستند و امسال در قانون بودجه، علاوه بر تأکید بر انتقال کامل سهمیه سوخت به حساب بانکی، حکم جدیدی نیز اضافه شد که بر اساس آن فروش هر نوع سوخت به هر مشتری باید با صدور صورتحساب الکترونیک همراه باشد.
وی تصریح کرد: صورت حساب الکترونیک شامل حداقل پنج ویژگی اصلی از جمله مشخصات خریدار و فروشنده، نوع کالا، نرخ خرید و محل انجام تراکنش است و اجرای این حکم در قانون بودجه ۱۴۰۵ موجب افزایش شفافیت و اطمینان از استمرار خدمت‌رسانی حتی در شرایط بحرانی خواهد شد.
در ادامه، عباس باصفا مدیر سامانه کارت سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه مأموریت سامانه هوشمند سوخت مدیریت و تأمین سوخت است، گفت: سیاست‌های کلان دولت در حوزه یارانه و انتقال سهمیه به شبکه بانکی خارج از حوزه وظایف شرکت ملی پخش است و این بخش به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است.
وی با اشاره به تجربه مدیریت مصرف در شرایط خاص افزود: در مقاطعی مانند جنگ ۱۲ روزه، روزانه تا ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت توزیع شد و با وجود تشکیل صف‌ها، هیچ‌کس بدون سوخت نماند. به گفته او، سامانه هوشمند سوخت در حوزه مدیریت توزیع چالش اساسی ندارد و تغییرات فعلی صرفاً در بخش نرم‌افزاری است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌تر سهمیه‌های ۶۰ لیتری و ۱۰۰ لیتری با نرخ مشخص و مبلغ قابل مشاهده بود، اما اکنون تنها میزان کل سهمیه نمایش داده می‌شود و مبلغ در جایگاه اعلام نمی‌شود.
همچنین رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مکاتبه با رئیس‌جمهور برای پیگیری اجرای حکم بودجه ۱۴۰۴ خبر دادو گفت: اجرای کامل طرح مستلزم آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی، هماهنگی سوئیچ بانک مرکزی، یکپارچگی پایگاه‌های مالکیت خودرو، تأمین امنیت سایبری تراکنش‌ها و پوشش ارتباطی پایدار است.
وی افزود: از رئیس‌جمهور درخواست شده است از وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره دلایل تأخیر اجرای حکم بودجه و میزان پیشرفت فنی طرح توضیح بخواهد و گزارش مستند شامل نتایج آزمون اتصال سامانه هوشمند سوخت به شبکه بانکی، ثبت‌نام مالکان خودرو، به‌روزرسانی ترمینال‌های جایگاه‌ها و برنامه تأمین ارتباط پشتیبان را حداکثر تا پایان اسفند ۱۴۰۴ به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه کنند.
زارع همچنین خواستار ارائه زمان‌بندی دقیق اجرای آزمایشی و سراسری طرح انتقال سهمیه به کارت بانکی شد و تأکید کرد کارت سوخت باید به‌عنوان پشتیبان موقت حفظ شود تا در صورت بروز مشکل، اختلالی در خدمت‌رسانی ایجاد نشود.