توسعه شهری در چهار چوب قانون، عدالت و حفظ هویت شهری

 به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه کمیسیون ماده ۵ استان با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و مهم‌ترین چالش‌های حوزه ساخت‌وساز، توسعه شهری و حفاظت محیط‌زیست مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، استاندار با تأکید بر ضرورت ساماندهی ساخت‌وساز‌ها اظهار کرد: توسعه شهری باید بر اساس قانون، عدالت و حفظ هویت شهری انجام شود و هیچ‌گونه تبعیضی در برخورد با شهروندان قابل قبول نیست.

وی افزود دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها موظف‌اند ضوابط شهرسازی را به‌صورت یکسان اجرا کنند تا اعتماد عمومی تقویت شود.

رحمانی همچنین با اشاره به وضعیت محیط‌زیستی استان گفت حفاظت از اکوسیستم‌های حساس، به‌ویژه محدوده‌های پیرامونی دریاچه ارومیه و مناطق طبیعی اطراف مهاباد باید در اولویت همه طرح‌های عمرانی قرار گیرد و هر پروژه‌ای که تهدیدی برای منابع طبیعی باشد، بازنگری خواهد شد.
وی تأکید کرد: توسعه اگر بدون ملاحظات محیط‌زیستی باشد، در آینده هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی به استان تحمیل می‌کند، بنابراین همزمان با پیشرفت شهری، حفظ تالاب‌ها و منابع آب جزو خطوط قرمز مدیریت استان است.

استاندار همچنین بر زیباسازی شهر‌های استان، ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای تأمین آب شرب مناطق نیازمند و جلوگیری از گسترش بی‌رویه حاشیه شهر‌ها تأکید کرد و افزود: «طرح‌های توسعه باید در چارچوب طرح جامع و تفصیلی اجرا شوند؛ گسترش پراکنده شهر‌ها علاوه بر افزایش هزینه خدمات‌رسانی، کیفیت زندگی شهروندان را کاهش می‌دهد.»

در این جلسه، موضوع تغییر کاربری برخی اراضی در شهرستان مهاباد و بررسی طرح تفصیلی شهر سلماس مطرح شد که استاندار بر اتصال منطقی مناطق پیرامونی به محدوده شهری و تأمین خدمات زیربنایی قبل از هرگونه الحاق تأکید کرد.

در ادامه، مدیرکل راه و شهرسازی استان اعلام کرد برنامه تهیه مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان نیز در دستور کار قرار دارد و بر اساس آن واحد‌های اجاره‌ای با حمایت دولتی به مدت پنج سال در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت تا فشار بازار مسکن کاهش یابد.

این نشست با هدف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در حل مشکلات ساخت‌وساز و هدایت توسعه شهری به سمت الگوی پایدار به کار خود پایان داد.