ضرب الاجل ۳ ماهه رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به معادن زره شوران و ایمیدرو

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال به منظور بررسی دغدغه زیست محیطی معادن تکاب با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مدیران دستگاه‌های متولی استان از جمله محیط زیست، دانشگاه علموم پزشکی و منابع طبیعی و حضور ویدیو کنفرانسی رئیس دادگستری و دادستان و مدیران متناظر تکاب در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه گفت: این جلسه به منظور بررسی دغدغه زیست محیطی اهالی روستا‌های دو معدن تکاب و استماع آخرین گزارشات دستگاه نظارتی و زیست محیطی تشکیل شده است.
عتباتی ادامه داد: نگاه دستگاه قضایی بر این است که اقتصاد، اشتغال و تولید در استان رونق داشته باشد تا جبران عقب ماندگی‌ها شود ولی در کنار این توجه به مسائل زیست محیطی، بهداشت و سلامت به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا هیچ یک قربانی هم نگردند و با یک نگاه کارشناسانه و فنی امور را پیش برد.
رئیس کل دادگستری استان افزود: با توجه به اینکه یکی از مبانی اقتصاد استان معادن می‌باشد باید در کنار بهره مندی از این نعمت خدادادی، محیط زیست و سلامت ساکنین پیرامون معادن به صورت مرتب مورد رصد و پایش قرار گیرند و از هرگونه آسیب به محیط زیست و سلامت و بهداشت مردم پیشگیری نمود.
مقام ارشد قضایی استان با تاکید بر اینکه موضوع سلامت، بهداشت و حفاظت و صیانت از محیط زیست سالم در حوزه‌های آب، خاک و هوا از مهمترین نمود‌ها و بروز‌های حقوق عامه است دستگاه قضایی در اجرای وظیفه صیانتی خود با جدیت پای کار است و بر این اساس به دادستان تکاب دستور داده شده با ورود و بازدید‌های میدانی این مهم به طور دائم مورد رصد و پایش قرار دهد و با ترک فعل‌ها بدون مماشات برخورد قرار گیرد.
وی افزود: معادن و واحد‌های تولیدی باید علاوه بر رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی، از آلودگی و تخریب منابع طبیعی جلوگیری کنند، بلکه با استفاده از فناوری‌های سبز و کم‌مصرف به کاهش اثرات منفی بر محیط زیست کمک کنند و در کنار این به تکالیف قانونی خود در خصوص اجرای مسئولیت‌های اجتماعی عمل کنند.
رئیس شورای قضایی استان در ادامه به لزوم فعالیت معادن در عرصه‌ای که مجوز فعالیت در آن عرصه دریافت نموده‌اند پرداخت و گفت: منابع طبیعی جزء حقوق بیت المال هستند و تجاوز معادن از عرصه تعیینی مصداق بارز تجاوز به حقوق بیت المال است و باید ضمن نظارت دستگاه‌های متولی بر این امر اجازه تجاوز به حقوق بیت المال را نداد و در صورت تجاوز قاطعانه برخورد گردد.
وی ادامه داد: سلامت و بهداشت مردم در اولویت همه مسائل است و هر اقدام معدنی و تولیدی که این امر را تحت‌الشعاع قرار دهد از مصادیق بارز تهدید علیه بهداشت عمومی است که دستگاه قضایی بدون مماشات با آن برخورد قاطع و بازدارنده خواهد نمود.
عتباتی در پایان خطاب به معدن داران تاکید کرد که رفتار قانونمند داشته باشند و از خام فروشی فاصله گرفته و در کنار معادن صنایع تبدیلی را برای اشتغالزایی اهالی منطقه ایجاد کنند و همچنین به صیانت از حقوق بیت‌المال توجه ویژه داشته باشند که اگر مردم این را ببینند حتماً با فعالیت معادن همراهی خواهند کرد.
  در این جلسه مدیران حاضر استانی و شهرستانی هر یک گزارشی از آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده در حوزه کاری خود در بحث معادن تکاب را بیان داشته و پس از بحث و تبادل‌نظر تصمیماتی در راستای نظارت و الزام معادن بر رعایت مسائل بهداشتی و زیست محیطی به تصویب رسید .

از جمله تعیین ضرب الاجل ۳ ماهه برای معادن زره شوران و ایمیدرو برای تامین آب شرب سالم و بهداشتی ۱۷ روستای این منطقه طبق مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال، حذف سیانور از چرخه استحصال طلا، اقدام به اخذ مجوز‌های زیست محیطی معدن داغ دالی ظرق یک هفته و برخورد جدی و قاطع با فعالیت‌های تخریبی زیست محیطی بود.