قوه قضاییه عهده دار مسئولیت اجرای عدالت در جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و نماینده دادستان کل کشور برگزار و منتهی به صدور دو رأی وحدت رویه شد.

در این جلسه که  امروز سه شنبه ۳۱ تیر برگزار شد، رئیس و برخی از اعضای کانون وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری مرکز به عنوان مهمان حضور داشتند.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به دعوت از قشر‌های مختلف فرهیخته و مرتبط با رشته حقوق افزود: یکی از برنامه‌های تحولی و عملیاتی سال ۱۴۰۴ این نهاد عالی قضایی، حضور اساتید دانشگاه، دانشجویان علم حقوق، وکلا و کارشناسان در جلسات هیئت عمومی بود که این برنامه عملیاتی شد و دانشجویان از نزدیک در جریان بحث‌ها و گفت‌و‌گو‌های حقوقی و چگونگی روند صدور آرای وحدت رویه قرار گرفتند.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه رای وحدت رویه برای سایر دستگاه‌ها حکم قانون دارد و لازم الاجراست، گفت: از هرگونه نقطه نظرات، انتقادات و یا پیشنهادات در خصوص مباحث قابل طرح در جلسات وحدت رویه استقبال می‌کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: قوه قضاییه مسئولیت اجرای عدالت را در نظام جمهوری اسلامی برعهده دارد و یکی از مهمترین مراکزی که در اجرای عدالت دارای کارکرد و نقش موثر است؛ نهاد وکالت است.

وی با اشاره به لزوم همراهی وکلا و کارشناسان با دستگاه قضا برای تحقق حق و عدالت عنوان نمود: نقش وکلا و کارشناسان در اجرای حق و عدالت حائز اهمیت است، به ویژه وکلا باید برای تحقق این مهم، به دستگاه قضایی کمک کنند و نواقص و اشکالات موجود در قوه قضاییه را صادقانه به مراجع بالاتر گزارش و منعکس کنند.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان این نکته که مقابله با فساد یکی از مسائلی است که رهبر معظم انقلاب در جلسه هفته گذشته در دیدار با رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای عالی قضایی بر آن تاکید فرمودند؛ گفت: وکلا می‌توانند در مقابله با فساد در درون و بیرون قوه قضاییه یاری رسان باشند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خطاب به وکلای حاضر در جلسه عنوان داشت: شما، چون در ارتباط مستمر و مرتب با بخش‌ها و شعب مختلف دادگاه‌ها هستید، چنانچه پیشنهادی برای اصلاح امور به ذهنتان می‌رسد، آن را صادقانه مطرح کنید تا اصلاحات طی یک برنامه ریزی جامع و به صورت دائمی صورت گیرد.

وی با اشاره به مطالبه رهبر معظم انقلاب در خصوص پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی از طریق دادگاه‌های بین المللی ادامه داد: کانون وکلا و همچنین مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در قضایای اخیر و پیگیری حقوقی جنایاتی که رژیم جعلی اسرائیل علیه کشورمان اعمال کرد، نقش آفرین باشند، اقداماتی که انجام شده ارزشمند و مطلوب است، اما انتظار می‌رود به صورت جدی و علنی به موضوع ورود پیدا کنید.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: صرفاٌ به صدور اطلاعیه "معاضدت رایگان به آسیب دیدگان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه" اکتفا نکنید؛ انتظار این است که به صورت رسمی ورود پیدا کنید تا همه کشور‌ها بدانند که کانون وکلا و همچنین مرکز وکلا دو کارشناسان قوه قضاییه در دفاع از آسیب دیدگان و مقابله با جنایتکاران به صورت جدی پیگیراست، لذا با ورود جدی و علنی این افتخار را در سابقه و دفتر زندگی وکالتی خود ثبت کنید.

در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قرائت شد.

در گزارش پرونده اول اختلاف در استنباط بین شعب ۳۹ و ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص موضوع «تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول تا مبلغ یک میلیارد ریال» به هیئت عمومی اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه، در نهایت از مجموع ۱۳۱ نفر قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، تعداد ۷۳ نفر، رای شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را مبنی بر اینکه رسیدگی به دعاوی مالی غیرمنقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح را با استناد به تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف مورد تائید قرار دادند.

در گزارش پرونده دوم، اختلاف استنباط بین شعب ۳۵ دیوان عالی کشور و ۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص موضوع «اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرم واحد یا اجباری بودن که مجازات متعدد دارد» به هیئت عمومی اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه، در نهایت از مجموع تعداد ۱۳۱ نفر قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، تعداد ۸۲ نفر، رای شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور را مبنی بر اختیاری بودن تخفیف در جرم واحد که مجازات متعدد دارد را با استناد به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مورد تائید قرار دادند.