مالکیت فکری یک فرآیند و ابزار اقتصادی است
در نشست مرکز مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت با معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری بر نقش پتنت به عنوان یک فرآیند و ابزار اقتصادی که باید برای جامعه و بازار به کار گرفته شود، تاکید شد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمدرضا منظم رئیس مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این مطلب، در خصوص نتایج این نشست گفت: تایید شد نشستهای مستمر جهت زمینهسازی برای همکاریهای همسو میان وزارت بهداشت و وزارت دادگستری برگزار شود؛ همچنین در اولین نشست شورای سیاستگذاری وزارت دادگستری که با حضور وزیر دادگستری برگزار خواهد شد، برنامهها و سیاستهای دفتر مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت را تبیین کنیم.
دکتر منظم با بیان اینکه در حوزه مالکیت فکری در کشور توسط نهادهای مختلف اقدامات مختلفی در حال انجام است، گفت: وزارت دادگستری تمام تلاش خود را به کار گرفته تا از اقدامات همسو و موازی جلوگیری به عمل آورد، این همکاری با آنها به نفع مرکز ماست و مانع از دوباره کاریهای بسیاری میشود.
به گفته وی، وزارت دادگستری هم اقدام وزارت بهداشت را در راه اندازی مرکز مالکیت فکری شایسته تقدیر و کم نظیر در نوع خود دانست.
وی با اشاره به اینکه هدف مرکز مالکیت فکری هم این است که پتنتهایی که در حال ثبت است در جهت رفع نیازهای جامعه وارد بازار شود و مردم نیز از منافع آن بهرهمند شوند، افزود: یکی از نکات مثبت در راه اندازی مرکز مالکیت فکری این است که تاکنون با تمامی نهادهای مختلف مانند قوه قضاییه، وزارت علوم، وزارت دادگستری، معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی که به نوعی با فعالیت این حوزه در ارتباط است؛ تعاملات مطلوبی را برقرار کرده ایم تا از ظرفیتهای همه بخشها در این راستا بهرهمند شویم.
رئیس مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از برنامههای آتی مرکز مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت خبر داد و گفت: قدم اول، ایجاد زیرساختهای کاربرگ، شاخص ارزیابی و ... بوده که انجام شده است. غربالگری پتنتهایی که تاکنون ارائه شده را بررسی کرده تا اگر موردی برای حمایت بود معرفی کند، همچنین زیرساختی را مهیا کند تا به صورت برخط امکان رصد پتنتها فراهم و در سامانه علمسنجی نیز ستونی با عنوان مالکیت فکری اضافه شود.