اسناد غرفه‌های تجاری در بازار‌های کیش

به گزارش خبرگزاري صداوسيما مرکز کیش،سرمايه گذاراني که در کيش سرمايه گذاري مي کنند، گذشته از کسب سود بيشتر، فرار از بوروکراسي هاي زايد اداري در سرزمين اصلي را يکي از عمده ترين دلايل سرمايه گذاري در کيش مي دانند.
در سالهاي اخير تغيير مداوم قوانين موجب شده که سرمايه گذاران با چالش هاي جديدي روبه رو شوند.
يکي از مهمترين مشکلات سرمايه گذاران، دغدغه واگذاري سند املاک آنها در کيش است که هميشه يک طرف ماجرا سازمان منطقه آزاد کيش بوده است.
بيست و سوم بهمن امسال،به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان منطقه ي آزاد کيش اعلام کرد، اسناد غرفه هاي تجاري را در اختيار مالکان قرار مي دهد.
بيست و سوم بهمن به صورت نمادين سند بيست و دو غرفه ي تجاري به مالکان داده شد.
البته هر چند اين اسناد، سند رسمي محسوب مي شوند اما از نوع اسناد مالکيتي که اداره ثبت اسناد صادر مي کند نيست.
به عبارتي مي توان گفت که نوعي قرارداد ميان سازمان منطقه آزاد کيش و مالکان است که مالکان پس از گرفتن اين قراردادها بايد براي دريافت اسناد مالکيت به اداره ثبت اسناد مراجعه و پس از طي کردن مراحل اداري، سند مالکيت خود را دريافت کنند.
اين اسناد فقط در جزيره ي کيش اعتبار دارد و در ساير شهرهاي کشورمان هيچ اعتباري ندارد.

 

اسناد و يا قراردادهايي که دو هفته گذشته به صورت نمادين به مالکان داده شد مربوط به بازار مرکز تجاري کيش بود. عمليات اجرايي مرکز تجاري در سال1375 آغاز شده بود و در سال1379 اين بازار به بهره برداري رسيد اما مالکان اين بازار تاکنون سند مالکيت نداشتند.
آخوندي، معاون اقتصادي سازمان منطقه آزاد کيش، دو هفته گذشته و در مراسم واگذاري اسناد غرفه هاي مرکز تجاري کيش گفت: مرکز تجاري کيش داراي پانصد غرفه است که سند بيست و دو غرفه به مالکان تحويل داده شد و اسناد بقيه مالکان نيز تا پايان امسال به آنان تحويل داده خواهد شد.
واگذاري اين اسناد حرف و حديث هاي زيادي را ميان مردم و سرمايه گذاران ايجاد کرد مبني بر اينکه اين اسناد هيچ اعتباري ندارد.
رئيس اداره ثبت اسناد کيش در گفتگوي تلفني با خبرنگار ما گفت: اسنادي که سازمان منطقه آزاد کيش صادر کرده جنبه رسمي دارد اما سند مالکيت تلقي نمي شود و مالکان بايد براي دريافت سند رسمي مالکيت به اداره ثبت اسناد مراجعه کنند.
آقاي نادي افزود: هنوز مشکلاتي ميان سرمايه گذاران و مالکان از يک طرف، و سازمان منطقه آزاد کيش از طرف ديگر وجود دارد که قرار است هفته آينده در جلسه مشترک ثبت اسناد با آقاي افتاده، معاون حقوقي سازمان منطقه آزاد کيش اين مشکلات بررسي و برطرف شود.
آقاي سادات نجفي مديرعامل جامعه بازاريان کيش مي گويد: واگذاري اسناد غرفه هاي مرکز تجاري کيش از سالهاي گذشته داراي مشکلات حقوقي بود و پاي نهادهاي نظارتي نيز به آن باز شده بود که با پيگيريهاي فراوان، مشکلات حقوقي آن برطرف شده و اسناد سازماني به مالکان واگذار مي شود.

وي افزود: بازار مرکز تجاري کيش با مشارکت بخش خصوصي و سازمان منطقه آزاد کيش ساخته شده بود و بهاي صدور سند نيز در سال1384 به سازمان منطقه آزاد کيش پرداخت شده بود اما بروز برخي مشکلات، کار واگذاري اسناد غرفه ها را به تاخير انداخت که اکنون مالکان پس از دريافت اسناد خود از سازمان منطقه آزاد کيش بايد براي دريافت سند مالکيت به اداره ثبت اسناد مراجعه کنند.
اما حرف مالکان غرفه ها اين است که ما در سال1384 هزينه هاي صدور سند را به سازمان منطقه آزاد کيش پرداخت کرده ايم و نبايد دوباره نيز براي دريافت سند از اداره ثبت اسناد هزينه بپردازيم.
هرچند سازمان منطقه آزاد کيش اعلام کردکه اسناد ساير غرفه ها تا پايان امسال به مالکان داده مي شود اما پس از گذشت حدود ده روز، سند ديگري به مالکان داده نشده است.
مالکان غرفه هاي مرکز تجاري کيش مي گويند: اسناد سازماني اين غرفه ها به صورت نمادين بوده است و قصد سازمان منطقه آزاد کيش آن است که فضاي به وجود آمده را آرام کند.

آنها معتقدند که اسناد رسمي اين غرفه ها بايد همان سالهاي اوليه صادر مي شد و هيچ دليلي براي تاخير واگذاري اسناد اين غرفه ها وجود ندارد.
از طرف ديگر مالکان اين غرفه ها معتقدند که سازمان منطقه آزاد کيش، زمين مرکز تجاري را به سرمايه گذاران فروخته است و چون سند رسمي مالکيت صادر نمي کند نبايد هيچ مبلغي از مالکان بابت صدور سند دريافت کند.
گذشته از اينها اگر پولي هم بابت صدور سند دريافت کرده بايد اين پول را به اداره ثبت اسناد پرداخت مي کرد تا اداره ثبت اسناد، بر اساس قانون سراسر کشور، سند مالکيت رسمي صادر کند.
مالکان غرفه ها مي گويند: اگر اختلافي ميان سازمان منطقه آزاد کيش و اداره ثبت اسناد وجود دارد هزينه آن را نبايد مالکان پرداخت کنند، بلکه بايد اين دو نهاد با هم به توافق برسند و هزينه اضافي بر ما تحميل نکنند.
هر چند قرار است در جلسه ي سازمان منطقه آزاد کيش و اداره ثبت اسناد اين موضوع پيگيري شود ولي بالاخره مالکان بايد براي دريافت سند رسمي مالکيت از اداره ثبت اسناد، هزينه آن را بپردازند.
حرف کلي مالکان غرفه ها اين است که سازمان منطقه آزاد کيش نبايد از ما براي سندي که خارج از کيش هيچ اعتباري ندارد هزينه دريافت مي کرد و اکنون که هزينه را دريافت کرده بايد با اداره ثبت اسناد به تفاهم برسد تا ما دوباره براي دريافت سند رسمي مالکيت از اداره ثبت اسناد متحمل هزينه ي دوباره نشويم.
حال بايد منتظر بمانيم تا نتيجه جلسه اين دو نهاد در روزهاي آينده مشخص شود و مالکان غرفه ها سند خود را دريافت کنند.
نويسنده: سليمان اكبرنظر