مدیریت توسعه باید به بخش غیردولتی واگذار شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در اولین کنفرانس ملی «تفکر سیستمی در عمل» که در سالن همایش دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد گفت: مباحثی همچون تمرکزگرایی، بروکراسی اداری، انسجام نداشتن ارکان حکومت، نزاع سیاسی، بزرگ بودن دولت و گران اداره شدن کشور، بی  توجه به فرهنگ اقتصادی در تبلیغ آموزه‌های دینی، نگاه منفی به مجاهدان اقتصادی و سرمایه گذاران، قوانین، مقررات و دستورالعمل های مزاحم و  تناسب نداشتن اختیارات و وظایف با مسئولیت ها، مانع توسعه و پیشرفت کشور است.
علیرضا رزم حسینی با بیان اینکه کلید توسعه و پیشرفت در دست «سرمایه‌گذار و کارآفرین» است، افزود: امروز تمام افراد موثر در اداره استان را در قالب یک سیستمی برای هدف مقدس توسعه اقتصادی و فرهنگی دور یکدیگر جمع کرده‌ایم.
رزم‌حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیات شریف قرآن کریم تاکید کرد: قوام جامعه اسلامی متکی به اقتصاد است و اگر این شاخص با ضعف رو به رو باشد جامعه آسیب خواهد دید.
وی با بیان اینکه مدیریت توسعه باید به افراد توسعه‌گر و بخش غیردولتی واگذار شود، گفت : پول کالای باشعوری در اقتصاد به شمار می‌رود و اگر سرمایه‌گذار بداند در استانی برای او فرش قرمز پهن می‌شود، برای تحقق توسعه به میدان خواهد آمد.
وی افزود: مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در خراسان رضوی اجرا شده است و تا به امروز ۱۴۲معین اقتصادمقاومتی مسئولیت امر توسعه و توانمندسازی استان را برعهده گرفته‌اند، در این زمینه ۱۲۸هزار میلیارد تومان موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری برای خراسان رضوی امضا شده است.
رزم‌حسینی با تاکید بر اینکه ثروتمندان خراسانی بی‌شماری در خارج از کشور حضور دارند که خواهان سرمایه‌گذاری در این استان هستند گفت: هدف ارکان مختلف حاکمیت در استان، توسعه اقتصادی فرهنگی در سایه امنیت است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه دیوان‌سالاری مشکل اصلی نظام اداری کشور است افزود: نهاد مردمی اقتصادمقاومتی خراسان رضوی را ایجاد کرده‌ایم که در آن ضمن مرتفع شدن بروکراسی اداری، معین‌های اقتصادمقاومتی استان آموزش داده می‌شوند و فعالیت‌های آنها با محوریت این نهاد دنبال می‌شود‌.
رزم‌حسینی تاکید کرد: باید اتحاد، درایت و عقلانیت خود را حفظ  و مسیر را هموار کنیم تا این تفکر سیستمی در عمل تحقق یابد؛ اگر خواهان آبادانی هستیم باید اختیارات تام اقتصادی به مدیران استانی تفویض شود.