ضرورتِ رعایتِ استاندارد اجباری در سلامتِ مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ­جلسه شورای عالی استاندارد عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تأكيد بر اهميت رعايت استاندارد اجباري در موضوعاتي كه با ايمني و سلامت مردم ارتباط دارد، گفت: درج علامت استاندارد روي يك كالا موجب اطمينان مردم و آسودگي خاطر آنان در استفاده از اين محصولات است كه بايد با نهايت دقت و حساسيت مورد توجه قرار گيرد.

وي با اشاره به ضرورت رعايت ايمني و استاندارد در طراحي، ساخت، نصب و نظارت بر تجهيزات نويني نظير پله برقي و آسانسور كه امروز به وفور در فرودگاه ها، مترو، مراكز خريد و ساختمانهاي بلندمرتبه مورد استفاده قرار مي گيرد، گفت: متاسفانه در سالهاي گذشته شاهد حادثه تأسف بار سقوط آسانسور در دانشگاه صنعتي شريف بوديم كه منجر به آسيب ديدن تعدادي از بهترين اساتيد دانشگاه هاي كشور شد بنابراين اگر استاندارد لازم و بازرسي هاي ايمني و دوره اي به درستي انجام شود، شاهد چنين حوادثي نخواهيم بود.­

معاون اول رئيس جمهور همچنين با تاكيد بر اهميت رعايت استاندارد در محصولات صادراتي كشور، گفت: يكي از هدفگذاري هاي كشور افزايش صادرات غيرنفتي به ويژه به كشورهاي همسايه است و بايد در اين زمينه ضمن رعايت استانداردهاي لازم موانع موجود در اين خصوص برطرف شود.
جهانگيري همچنين با اشاره به درخواست رئيس سازمان ملي استاندارد ايران مبني بر افزايش بودجه اين سازمان بر لزوم توجه بيشتر به سازمان ملي استاندارد در بودجه سال 98 كل كشور تأكيد كرد.­
در اين جلسه كه وزراي نيرو، صنعت معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس سازمان دامپزشكي نيز حضور داشتند، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران گزارشي از عملكرد اين سازمان در سال 96 و سه ماهه اول سال 97 ارائه كرد و گفت: سازمان ملي استاندارد در حال حاضر در 12 مجمع بين المللي و منطقه اي استاندارد سازي عضويت دارد ضمن آن كه در 467 كميته فني و فرعي عضويت فعال و در 418 كميته فني و فرعي عضويت ناظر دارد.­
وي همچنين گزارشي از وضعيت بودجه سازمان ملي استاندارد ايران و عملكرد اين سازمان در زمينه اقتصاد مقاومتي ارائه كرد و خواستار توجه بيشتر در زمينه تأمين بودجه اين سازمان شد.­
در ادامه اين جلسه دو بسته پيشنهادي تحت عناوين حمايت از توليد داخلي استاندارد و بسته حمايتي تسهيل فضاي كسب و كار از سوي نماينده سازمان ملي استاندارد ايران مطرح شد و پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد.­
در اين نشست رئيس سازمان ملي استاندارد پيشنهاداتي كه در كميسيون راهبري دبيرخانه شوراي عالي استاندارد تدوين شده بود را مطرح كرد و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه توضيحات در خصوص جزئيات اين پيشنهادات، شوراي عالي استاندارد موارد زير را تصويب كرد.­
اجراي اجباري استاندارد موتورسيكلت دو، سه يا چهار چرخ، اجراي اجباري استاندارد مشخصات محصولات ورق قلع اندود، اجراي اجباري استاندارد پلكان هاي برقي و پياده روهاي متحرك، اجراي اجباري استاندارد سماور گازي، اجراي اجباري استاندارد لوله هاي چدن نشكن، اتصالات، تجهيزات جانبي و مفاصل آنها، اجراي اجباري استاندارد كودهاي شيميايي، اجراي اجباري استاندارد خودرو – مبدل هاي كاتاليستي جايگزين، اصلاح استاندارد اجباري بازرسي تجهيزات كابل راه (تلكابين و تلسي يژ)، واگذاري امر تاييد و نظارت بر فعاليت شركت هاي مشاوره دهنده در زمينه استانداردهاي مديريت كيفيت و بررسي اجازه تهيه علامت استاندارد ويژه صادراتي.