درخواست مقامات بلندپایه سابق لهستان از اتحادیه اروپا

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ عده ای از روسای جمهور و مسئولان بلندپایه سابق لهستان روز چهارشنبه از موسسات اروپایی خواستند از حاکمیت قانون در این کشور که به گفته آنها با سیاستهای محافظه کاران حاکم به خطر افتاده است، دفاع کنند.
سه تن روسای جمهور سابق لهستان از جمله لخ والسا، و چند نفر دیگر از مسئولان بلند پایه لهستان با امضای درخواستی که روز چهارشنبه در یکی از روزنامه های مهم مخالفان (Gazeta Wyborcza) انتشار یافت تصریح کردند:« سوم ژوئیه قانونی درباره دیوان عالی به اجرا گذاشته می شود که در نهایت اصل جدایی سه قوه و حتی ماهیت حاکمیت قانون دموکراتیک را از بین می برد».
آنها تاکید کردند:« حزب حاکم با نقض مستقیم اصول قانون اساسی لهستان، روند برچیدن نظام تفکیک سه قوه را تکمیل می کند». امضا کنندگان این یادداشت از کمیسیون اروپا و شورای اروپا درخواست کرده اند به ارزشهای بنیادین ذکر شده در بند 2 پیمان اتحادیه اروپا ( که بیشتر به حاکمیت قانون و همچنین شرافت انسانی، آزادی، دموکراسی، برابری و رعایت حقوق بشر اشاره دارد) وفادار بمانند.
محافظه کاران لهستان که از پاییز سال 2015 قدرت را در این کشور در دست دارند، با کمیسیون اروپا درباره اصلاحات جنجالی خود در نظام قضایی اختلاف شدیدی پیدا کرده اند.
بروکسل که نگران نفوذ قوه سیاسی(مجریه) بر قوه قضاییه است آخر دسامبر مرحله مقدماتی روندی موسوم به بند 7 پیمان اتحادیه اروپا را آغاز کرد که به صورت نظری می تواند حق رای کشوری در سطح اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق درآورد.
امضا کنندگان این درخواست ابراز امیدواری کرده اند که اکثریت محافظه کار لهستان گفتگویی صادقانه با موسسات اروپایی داشته باشند و سیاست خود را که ارزشهای مشترک اروپایی را نقض می کند، تغییر دهند. آنها خاطر نشان کردند اتحادیه اروپا آخرین نهادی است که می تواند از حاکمیت قانون در لهستان دفاع کند.
این درخواست که اولین امضا کننده آن لخ والسا، رهبر افسانه ای اتحادیه همبستگی و برنده جایزه صلح نوبل است به امضا الکساندر کواژینسکی و برونیسلاو کوموروفسکی روسای جمهور سابق و همچنین چهار نخست وزیر سابق، چهار وزیر امور خارجه سابق و سه چهره مهم مخالفان ضد کمونیست و زندانیان سیاسی سابق هم رسیده است.