دولت ایتالیا از کاهش ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی خبر داد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از  پایگاه اینترنتی ایتالیایی زبان "آسولومباردا"، "سند اقتصادی و مالی سال ۲۰۲۰" میلادی که در تاریخ ۲۴ آوریل امسال (۵ اردیبهشت ۹۹) به تصویب شورای وزیران ایتالیا رسیده، حاکی از کاهش ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در این کشور است. این در حالی است که در یادداشت منتشر شده شورای وزیران ایتالیا در ماه سپتامبر پارسال (شهریور ۹۸)، پیش بینی رشد ۶ دهم درصدی تولید ناخالص داخلی برای امسال و ۴ ممیز ۷ دهم درصدی برای سال ۲۰۲۱ میلادی به عمل آمده بود. ارزیابی محتاطانه ای، که با خطر ادامه دار شدن بحران همه گیری ویروس کرونا، تا ابتدای سال آینده همراه این کشور خواهد بود. یعنی زمانی که پیش بینی می‌شود واکسن بیماری کووید-۱۹ در سطح گسترده‌ای تهیه و منجر به بهبود بیشتر فعالیت‌های اقتصادی شود.
در سطوح ارزیابی‌های اقتصادی سه ماهه، پیش بینی‌ها حاکی از کاهش شدید ۱۰ ممیز ۵ دهم درصدی در تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سه ماهه دوم امسال است. اما در سه ماهه سوم، تولید ناخالص داخلی این کشور ۹ ممیز ۶ دهم و در سه ماهه چهارم، ۳ ممیز ۸ دهم درصد رشد خواهد کرد. در عین حال، تولید ملی ایتالیا در سه ماهه آخر امسال و در مقایسه با سه ماهه آخر پارسال، به میزان ۳ ممیز ۷ دهم درصد کم‌تر خواهد بود.
تضاد بی سابقه در تولید ناخالص داخلی، ناشی از سقوط یک سوم از تجارت بین المللی کالا‌ها و خدمات و نیز اعمال سیاست‌های فاصله گذاری‌های اجتماعی و تغییر شیوه رفتار مصرف کنندگان در سطوح ملی است. میزان کاهش مصرف خانوار‌های ایتالیایی امسال اندکی کم‌تر از میزان کاهش تولید ناخالص داخلی و برابر با ۷ ممیز ۲ دهم درصد خواهد بود. این میزان از کاهش در مصرف، ناشی از اقدامات سختگیرانه در نظر گرفته شده توسط دولت این کشور برای مقابله با ویروس کرونا و نیز کاهش درآمد‌های خانوار‌ها است. در بازار اشتغال نیز انتظار بدتر شدن شرایط و افزایش میزان بیکاری عمومی تا ۱۱ ممیز ۶ دهم درصد است. این میزان از کاهش، در سال ۲۰۲۱ میلادی با اندکی بهبود، به ۱۱ درصد کاهش خواهد یافت.
در بخش سرمایه گذاری ها، انتظار افت شدید (۱۲ ممیز ۳ دهمم درصدی) می‌رود. در ادامه نیز، نبودن اطمینان و کاهش اعتماد در حوزه اقتصاد، موجب تعلیق فعالیت‌های تولیدی خواهد شد. امسال میزان تقاضای خارجی پس از کاهش ۱۴ ممیز ۴ دهم درصدی، به ۱۳ ممیز ۵ دهم درصد در سال ۲۰۲۱ میلادی افزایش خواهد یافت.
اقدامات مهار و درمان بحران همه گیر شدن ویروس کرونا و اقدامات به عمل آمده برای مقابله با انقباض شدید اقتصادی، اثرات خارق العاده‌ای بر تراز‌های مالی عمومی دولت ایتالیا خواهد گذاشت. دولت این کشور، در لایحه خود موسوم به "درمان ایتالیا"، یک بار ۲۵ میلیارد و بار دیگر ۱۵۵ میلیارد یورو بودجه در نظر گرفته است. بنابراین، آنچه که توسط شورای وزیران ایتالیا مشخص شده است، امسال بدهی‌های عمومی دولت به میزان ۱۰ ممیز ۴ دهم درصد تولید ناخالص داخلی و در سال ۲۰۲۱ میلادی ۵ ممیز ۷ دهم درصد تولید ملی خواهد بود. بر همین اساس، بدهی‌های عمومی دولت ایتالیا به طور بی سابقه‌ای در تاریخ این کشور، امسال به ۱۵۵ ممیز ۷ و در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۱۵۲ ممیز ۷ دهم درصد افزایش خواهد یافت.