اعلام رأی دادگاه متهمان پرونده قاچاق سازمان یافته و شبکه‌ای ارز در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز خراسان رضوی، پرونده قاچاق سازمان یافته و شبکه‌ای ارز که در واقع از بزرگترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی بوده، دارای هفت متهم شامل اتباع ایرانی و بیگانه است.

این پرونده با اعلام شکایت دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی و اخبار ضابطان خاص دادگستری و مقامات و اشخاص رسمی، تشکیل و پس از طی تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست در مورد 7 متهم، برای ادامه رسیدگی و صدور رأی، به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی در خراسان رضوی ارجاع شد.

اتهام متهمین این پرونده طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، "مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان، پولشویی، رشوه، جعل و استفاده از سند مجعول" عنوان شده است.

نهایتاً پس از تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و جلسات علنی با حضور متهمان و وکلای آنها، نمایندگان ادارات و سازمان‌های دولتی، جمعی از شهروندان و اصحاب رسانه و مطبوعات، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی در خراسان رضوی مبادرت به صدور رأی درباره این متهمان کرد.

در رای دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد، آمده است: "دادگاه، متهمین ردیف اول «محمود میرشکار» فرزند شاه جان و ردیف دوم «غلام سنچولی» فرزند فداحسین را با لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم و اینکه همه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده‌اند و در این شیوه قاچاق ارز، صدور اظهار نامه‌های ارزی خلاف واقع و صوری از سوی رئیس و کارمند بانک ملی شعبه زهک زابل به عنوان یکی از ارکان تحقق انتقال ارز به خارج از کشور محسوب می‌شود، لذا هر یک از نامبردگان را به تحمل 20 سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه 2) و جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و انفصال ابد از خدمت دولتی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم می‌نماید".

"متهمین ردیف سوم «حمید خالقی» فرزند محمدحسین و ردیف چهارم «امیرطلوع شیخ زاده یزد» فرزند علی اصغر را با لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم و اینکه کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده اند و در این شیوه قاچاق ارز، متعاقب صدور اظهارنامه‌های ارزی خلاف واقع و صوری از سوی متهمین ردیف اول و دوم، مبادرت به جمع آوری ارز‌های خارجی وفق اظهارنامه صادره می‌کردند و سپس نسبت به تحویل ارز‌ها به سایر متهمان جهت انتقال به خارج از کشور اقدام می‌کردند، لذا هر یک از نامبردگان را به تحمل 20 سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه 2) و جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم می‌نماید."

"متهمین ردیف پنجم «عبدالغفور» و ردیف ششم «غلام حیدر ناصری» و ردیف هفتم «نصیب الله» را با لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم و اینکه کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای اهداف گروه، جهت قاچاق ارز به خارج از کشور انجام داده اند و در این شیوه قاچاق ارز، برای قانونی جلوه دادن اقدامات گروه، نسبت به ثبت خروج و ورود در مرز اقدام می‌نمودند و سپس جهت دریافت اظهارنامه ارزی خلاف واقع به متهمین ردیف اول و دوم مراجعه کرده و پس از تهیه ارز توسط متهمین ردیف سوم و چهارم نسبت به انتقال آن به خارج از کشور اقدام می‌کردند؛ لذا متهم ردیف پنجم را به تحمل 10 سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه 4) و متهم ردیف ششم را به تحمل 8 سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه 4) و متهم ردیف هفتم را به تحمل 6 سال حبس تعزیری (از مجازات تعزیری درجه 4) و هریک از آنان را به جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل 20 ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم می‌نماید.

"همچنین در خصوص ارز‌های مکشوفه از متهمان ردیف پنجم، ششم و هفتم که حین خروج از کشور در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) کشف شده است، طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ضبط آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌نماید".

رأی صادره وفق ماده 28 آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 23 آبان 98 و بند 10 مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری درباره متهمین، قطعی و غیرقابل اعتراض است."