رفع موانع تولیدی واحدهای صنعتی استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی به مشکلات  واحدهای تولیدی و صنعتی استان و تعطیل یا نیمه تعطیلی خیلی از این واحد ها  اشاره کرد و افزود:  در این جلسه مقرر شد که واحدهایی که مشکلاتشان با سیستم های بانکی موسسات مالی اعتباری و بانک ها است مشخص شوند ولیست دقیق این واحدها با مشکلاتشان به ستاد کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری اعلام شود تا با بررسی مشکلات این واحدها جهت رفع موانع و برگشت آنها به چرخه تولید با حمایت قوه قضاییه اقدام شود.

 ملک محمدی افزود با توجه به اینکه برخی از بانک ها و موسسات مالی در زمان اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی یا اشخاص اقدام به اخذ وکالت نامه رسمی می کنند و در صورت عدم پرداخت بدهی ها از طریق وکالتنامه رسمی بدون این که مبلغ بدهی به صورت دقیق مشخص شود کل ملک مشخص شده را به سیستم های بانکی و موسسات مالی منتقل می کنند.

وی افزود: مقرر شد که از این به بعد هیچ کدام از بانک ها و موسسات مالی اقدام به اخذ وکالت نامه رسمی  نکنند و اگر بدهی نیز پرداخت نشد بانک‌ها باید از طریق مرجع قضایی اقدام نمایند.