ایجاد دفاتر حقوق شهروندی در سرای محله ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات درباره اهمیت حقوق شهروندی گفت: این موضوع از مباحث بسیار مهمی است و آحاد شهروندان باید از حقوق خود مطلع باشند . 

وی افزود : از ابتدای کار دولت یازدهم رئیس جمهور درباره جایگاه حقوق شهروندی در جامعه تاکیدات ویژه ای داشت.

پورمحمدی گفت: از سال گذشته به دلیل تناسب کاری وزارت دادگستری با مسئله حقوق شهروندی ، این وزارتخانه تحقق مبادی و روش های حقوق شهروندی را پیگیری کرد. 

وی افزود: به همین منظور با سازمان مدیریت صحبت هایی را داشتیم که در نهایت معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری راه اندازی شد.

وزیر دادگستری درباره جایگاه قانونی حقوق شهروندی نیز گفت: به منظور تحقق حقوق شهروندی ، نهادهای اجرایی ایجاد شده است اما با این حال احساس کردیم در فضای قانونی نیز این مسئله باید دنبال شود به همین منظور در قانون برنامه ششم توسعه پیگیری حقوق شهروندی مطرح شد که در موادی از آن به جایگاه قوه قضائیه اشاره شده است.

وی با بیان اینکه برای پیگیری موضوع حقوق شهروندی دولت ساز وکار مناسبی را در دستور کار دارد افزود : در بعد عمومی با شوراها و شهرداری ها تفاهم نامه هایی را منعقد کردیم ، علاوه بر این با کانون وکلا در بعد مدنی نیز تفاهم نامه ای به امضاء رسید.

پورمحمدی درباره جایگاه و نقش مساجد در تحقق حقوق شهروندی نیز گفت : در این خصوص با مساجد همکاری های خواهیم داشت که مقدمات آن نیز اجرا شده است ، به طوری که بیش از 22 هزار مسجد ساماندهی شده اند که 2 میلیون عضو تحت پوشش آنها قرار دارند.

وی از راه اندازی دفاتر و کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محله ها خبر داد و افزود : دفاتر و کلینیک های حقوق شهروندی که متشکل از حقوقدان ، روانشناس اجتماعی و مددکار اجتماعی هستند، با توجه به تفاهم نامه منعقد شده ، قرار است در سرای محله ها فعالیت داشته باشند.

وزیر دادگستری درباره جایگاه و نقش سمن ها نیز گفت: 4 هزار سمن و تشکل مردم نهاد شناسایی شده اند که در این عرصه ها فعالیت دارند. 

وی افزود: در قانون نیز امتیازات فوق العاده ای برای سمن ها در نظر گرفته شده است و حتی آنها می توانند در محاکم طرح دعوا کنند.

پورمحمدی گفت: ما اکنون شاهد فعالیت دفاتر نظارت و پاسخگویی بر شکایت وزارتخانه ها هستیم و دفاتر فعال در هر وزارتخانه می توانند مسائل مرتبط با حقوق شهروندی از جمله بحث تکریم ارباب رجوع و شکایت ها را دنبال کنند.

وی به امضای تفاهم نامه میان وزارت دادگستری و وزارت علوم اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه جامعه هدف در وزارت علوم 5 میلیون نفر است می تواند مسئله حقوق شهروندی را در ابعاد آموزش، پژوهش و تولید علم دنبال کند.